تابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ظهر ذلك جلياً فى تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة خلال عام 2020، وأنه أمر ساهم فى جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية فى هذا العام، بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ورصد التقرير النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية فى عام 2020، مشيرا إلى أن مصر استمرت فى تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3.6% عام 2019/2020، بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.2% فى عام 2016/2017.

وأشار إلى انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علماً بأن معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2020 سجل 5.7%.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه فى شهر نوفمبر 2020، وكان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، تمت الإشارة إلى أنه انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، بعد أن سجلت البطالة 7.8% فى نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6% لذات الربع من عام 2016.

وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، جاء فى التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه فى عام 2019/2020، بعد أن كانت وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة فيروس كورونا، مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.

وتم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادى فى شهر نوفمبر 2020 مسجلاً 8.25%، مقارنة بـ 12.25% فى شهر نوفمبر 2019، و14.75% فى نوفمبر 2016.

أخر تحديث للصفحة : 10/01/2021 03:15 AM
عدد القراءات : 280