البريد الإلكتروني

 

مـقـدمــة

في إطار اتجاه الدولة لتخفيف العبء على المواطن المصري

وحيث أن محافظة البحيرة تنتج حوال 70% من إنتاج مصر للخضر والفاكهة 

وفي هذا الإتجاه، قامت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة البحيرة تحت قيادة الأستاذ/ فتحي السيد مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة والسادة أعضاء مجلس الادارة بإقامة مشروع البورصة الزراعية السلعية بتكلفة تبلغ حوالي مليار  و200 ألف جنيه مصري لتكون بورصة حضارية عالمية متكاملة بها كل المقومات لتخفيف العبء على المواطن المصري وتكون نقله حضارية لوضع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة في مرتبة متقدمة عالمياً وكذلك إقامة بورصة عالمية مزودة بأحدث معامل قياس متبقيات المبيدات بها جميع المواصفات الدولية وكذلك عمل منطقة صناعية (الصناعات التكميلية) للمنتجات الزراعية، بما يساهم في النهوض بالإقتصاد المصرى وإستحداث مشروعات مبتكرة وتوفير فرص عمل للشباب وتنفيذ وإنجاح الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للدولة وزيادة الإستثمار الزراعى بالدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وعليـــــــــــــــه فقد بادرت الغرفة فى عام 2009 بتبنى مشروع (إنشاء بورصة للخضر والفاكهة وبورصة سلعية) بإعتباره إحدى المشروعات القومية ذات النفع العام، وهو ما يتيحه لها القانون رقم 68 لسنة 1949 والخاص بتنظيم تجارة الجملة، وكذا القانون 189 لسنة 1951وتعديلاته بشأن الغرف التجارية وإختصاصها بإقامة الأسواق العمومية وكذلك القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

 

أ/ فتحي السيد مرسي

البحيرة ... سلة غذاء الجمهورية

تعتبر محافظة البحيرة أكبر محافظة زراعية على مستوى الجمهورية حيث تنتج 70% من إنتاج الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية. لذا قامت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة البحيرة بشراء مساحة 57 فدان و14 قيراط بمنطقة التحرير بمركز بدر وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة، وذلك لإقامة مشروع البورصة السلعية.

كما يهدف هذا المشروع إلى توفير فرص العمل وتشغيل شباب المحافظة والحد من التجارة العشوائية بها، وتقليل الفاقد الزراعى وزيادة الصادرات الزراعية والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية كبرى في المحافظة يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها لتقليل الفاقد الزراعي.

مقومات إنشاء البورصة بمحافظة البحيرة

تتمتع محافظة البحيرة بالعديد من المزايا النسبية التي تعتبر مقومات رئيسية لإنشاء البورصة الزراعية السلعية بها و التي من أهمها ما يلي:

1. إنتاج 70% من إجمالي الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.

2. كبر المساحة المزروعة بالمحافظة والتي تبلغ أكثر من مليون و655 ألف فدان تمثل أكثر من 19 % من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية. 

3. وجود أعداد كبيرة من محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة يبلغ عددها حوالي (52) محطة تمثل حوالي 23 % من إجمالي محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية. 

مبررات السوق المحلي لإنشاء البورصة بمحافظة البحيرة 

1. حدة التقلبات الموسمية في أسعار معظم المحاصيل الزراعية. 

2. إنخفاض الكفاءة التسويقية لمعظم الحاصلات الزراعية.

3. كثرة الفاقد الكمي والنوعي للحاصلات الزراعية والتفتت الحيازي. 

4. ضعف القدرة المالية والتساومية لغالبية المزارعين عند تسويق محاصيلهم بسبب ضآلة السعة الزراعية.

أهداف البورصة الزراعية السلعية

يهدف المشروع إلى إقامة بورصة ترقى إلى مستوى العالمية ورفع مستوى كفاءة الخدمة ووصولها إلى المستهلكين بدون معوقات أو تأخير، مع إدماج البورصة في المجال الاقتصادي الاستشاري الذي يساعد على دفع عملية الاستثمار بالدولة ويضمن استمراريتها بكفاءة وفاعلية داخل المجتمع من خلال تخطيط وتصميم على أعلى مستوى بأسلوب علمي متحضر مع تلافي المعوقات والعيوب التي تظهر بالأسواق الحالية. 

كما يهدف المشروع إلى:

1- تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق.

2- دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم.

3- خدمة التجار، ومنع الممارسات الإحتكارية، وتقليل الحلقات التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.

4- وضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية.

5- تنمية الصادرات.

6- تنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة.

7- تمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديري.

8- إقامة منطقة جمركية لفحص الصادرات واستخراج شهادات صادر ومنشأ وزراعة وترصيص الحاويات والبضائع المصدرة للخارج.

9- إقامة منطقة معامل لفحص المنتجات قبل التصدير للحصول على الأيزو 17025.

10- ضبط مستوى الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها. 

أهمية المشروع بالنسبة للسوق للخارجي 

1. جدية تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية أيزو 17025 وقوانين حماية البيئة بالأسواق الخارجية.

2. صعوبة المنافسة بالأسواق الخارجية.

3. ضعف أساليب الدعاية والإعلان عن المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

4. عدم وجود مصادر كافية أو مناسبة للحصول على المعلومات والبيانات التسويقية.

5. عدم إنتظام تدفق الناتج من المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية. 

6. سيطرة بعض تجار الجملة على الأسعار بمناطق الإنتاج واحتكارهم للسلع.

7. ضعف فعالية عملية التسويق الجماعي (من خلال التعاونيات التسويقية).

الموقع الجغرافي للبورصة

يبعد الموقع عن مدينة دمنهور (عاصمة البحيرة) مسافة 80,6 كم وعن مدينة بدر مسافة 9,7 كم والسوق محدد بين طريقين رئيسيين يعتبرا من الشرايين المهمة في توزيع واستقطاب الخضار والفاكهة وهما:

1- الطريق الغربي الشمالي المؤدي إلى الطريق الزراعي على بعد حوالي 43,9 كم، مما يسهل توزيع الخضار والفاكهة لمدن الطريق الزراعي من القاهرة حتى الاسكندرية مروراً بالمدن المطلة عليه.

2- الطريق الجنوبي الشرقي المؤدي إلى الطريق الصحراوي على بعد حوالي 41,5 كيلو متر  والذي يعتبر الشريان الخاص بأعمال التصدير إلى ميناء الاسكندرية وكذلك جلب المحاصيل من النوبارية (مدينة زراعية) وأعمال التصنيع بمدينة السادات (مدينة صناعية).

وتتدرج إمكانية الدخول والخروج من الموقع من (جيدة) إلى (متوسطة)، وذلك طبقاً لحركة واتجاه الطرق.

خريطة الموقع

مسطح الأرض 57 فدان و14 قيراط (240000م2)

نسبة اشغال المباني 33%

المشروع مقسم إلى 3 مناطق:

أولاً: منطقة بورصة الخضار والفاكهة (48 فدان)

ثانياً: المنطقة الصناعية (6.5 فـــــــــــدان)

ثالثاً: منطقة الخدمات العامة (2.5 فـــــــــــدان)

المحدات المناخية

1- تم دراسة الظروف المناخية للموقع لتوجيه الطرق والمباني والفراغات التوجيه الصحيح أثناء وضع الفكرة التصميمية.

2- تم دراسة نوع مواد البناء والتغطية للمباني المقامة للمشروع، حيث تم مراعاة تصميم ممرات رئيسية أمام الوكالات للحماية من الأمطار في فصل الشتاء ومن الشمس في فصل الصيف.

3- توجيه المباني للإتجاهات الصحيحة للاستفادة من الشمس في الشتاء وكسر الشمس في الصيف. حيث تم توجيه معظم المباني (الكتل البنائية) لتكون مواجهة للشمال الشرقي (بداية الشمس صباحاً) والتوجه للجنوب الغربي (نهاية الشمس مساءاً) حتى لا تكون الشمس متعامدة على واجهات الكتل البنائية.

مواصفات البناء 

1- مسطح الأرض: 240000 م2 (57 فدان ) تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق: 

أولاً: منطقة بورصة الخضار والفاكهة (48 فدان)

ثانياً: المنطقة الصناعية (6.5 فـــــــــــدان)

ثالثاً: منطقة الخدمات العامة (2.5 فـــــــــــدان)

2- عدد 5 بوابات: عدد 1 بوابة شرفية-عدد 2 بوابات رئيسية-عدد2 بوبات خدمة

وملحق بها غرف أمن وأكشاك الحراسة بالكارت الذكي، والأسوار بإجمالي طول 2290 م.ط

3- تم وضع أماكن انتظار سيارات النقل الثقيل. 

شبكات الطرق 

شبكة طرق على أعلى مستوى، عرض الشوارع 21م، مُزودة بشبكة إنارة كاملة للموقع (إضــاءة ليــد تعمــل بالطاقــة الشمسيـــة) لتخفيض التكاليف. 

كما يوجد مناطق إنتظار للسيارات، وشبكة إتصالات وإنترنت كاملة ومركز معلومات، وشبكة (كاميرات) مراقبة، وشبكة إطفاء حرق كاملة، وشبكة صرف وتغذية المياه.

المنطقة الصناعية بالبورصة 

هي منطقة صناعية على مساحة 24000م2 معدة لإنشاء مصانع لإستغلال الفاقد الزراعي بالسوق ومصانع تكميلية للعصائر ومركزاتها والكرتون والتعبئة والتغليف وغيرها من الأنشطة التكميلية.

المرافق الخدمية

1- مبنى البورصة الزراعية السلعية: 

تم تصميمه بحيث يكون ذو طابع معماري حضاري حديث يمثل واجهة معمارية حضارية تليق بمصر وتكون بورصة عالمية بروح البورصة المصرية القديمة ولكن طبقاً لمتطلبات العصر .

والمبنى به عدة قاعات للمعامل طبقا للمواصفات العالمية وبه ومُجهز ليصبح به خدمات إتصالات عالمية متصلة دولياً بجميع البورصات العالمية ولاستخراج شهادات الجودة لأعمال التصدير .

كما تم تصميمه ليكون مبنى خدمي وإداري للمشروع بالكامل، ويتكون من:  

- الدور الأرضي: مدخل رئيسي-مدخل جانبي-معامل أخذ عينات-خدمات عملاء-إدارة معامل-خدمات ودورات تعليمية

- الدور الأول علوي: صالات مزادات-خدمات عملاء-مكاتب إدارة-حسابات-شئون قانونية 

- الدور الثاني علوي: قاعة رئيسية متعددة الأغراض-قاعة مجلس إدارة-قاعات اجتماعات-مكاتب مجلس ادارة-مكاتب إدارة 

- الدور الثالث علوي: مكاتب إدارة-خدمات-تراس مكشوف

2- مبنى الإدارة والخدمات: 

تم تصميمه ليكون مبنى خدمي وإداري للمشروع بالكامل، وهو مبنى مكون من أرضي و أول علوي يحتوي على مكاتب إدارية تخدم المشروع.

- الدور الأرضي: مدخل رئيسي-استقبال-خدمة عملاء-دورات-وحدة إسعاف-وحدة الشرطة-وحدة الاطفاء-وحدة التموين 

- الدول الأول: قاعة رئيسية-قاعة اجتماعات-مكاتب مجلس الادارة-مكاتب ادارة-خدمات

3- مبنى المسجد: 

تم تصميمه على نفس طراز مباني المشروع وتم وضعه في مقدمة المشروع ليكون علامة رئيسية على الطريق الرئيسي أمام المشروع.

4- المعارض: 

تم تقسيمها على ثلاث أدوار على الطريق الرئيسي لخدمة عملاء البورصة. 

5- البنوك: 

تم تصميمها على ثلاث أدوار على المداخل والواجهة الرئيسية للمشروع لخدمة التجار والعملاء وإجراء جميع التعاملات المصرفية.

6- المحلات الخارجية: 

تم تصميمها لخدمة العملاء على أن تكون على الطريق الرئيسي وذلك عن طريق أخذ الخضر والفاكهه من داخل السوق وبيعها عن طريق المحلات.

7- محلات الشباب: عدد 120 محل للشباب

8- محطات التصدير: تقوم بخدمة المشروع على أن يتم أعمال التعبئة والتغليف والمراجعة عن طريق البورصة الزراعية السلعية والتصدير من خلال إدارة المشروع.

9- الوكالات: 

تم تصميم وكالات كبيرة ووكالات صغيرة بها مسطح بالدور الارضي لاعمال البيع والشراء وبها مسطح دور أول لعمل مكينة لمالك الوكالة ودورة مياه ومكتب، والتشطيب بالكامل. 

10- الثلاجات: 

تم تصميم الثلاجات لأعمال التبريد والتجميد لجميع أنواع الخضر والفاكهه على أن يتم حفظ المواد داخل الثلاجات طبقا للمواسم الخاصة بالزراعة.

11- شبكة إطفاء بالموقع طبقاً لمواصفات الحماية المدنية.

12- موقف انتظار سيارات.

13- محطة صرف صحي.

14- 5 مباني لموزعات الكهرباء لتغذية الموقع بقدرة 20 ميجاوات، وعدد 6 مولدات لتغذية الثلاجات في حالة إنقطاع التيار الكهربائي، وعدد 12 محول كهربائي محول بقدرة 1.6 ميجا لكل محول

15- محلات تصلح للخدمات ككافيتريات ومطاعم وغيرها.

16- منطقة الخدمات العامة: 

عبارة عن منطقتين وهما الإسكان الفندقي أو عمارات سكنية للعاملين والمقيمين بالمشروع

17- مخازن

18- مباني للآمن.

19- بوابات وميزان بسكول.

20- مبنى المعامل

21- صالات العرض 

22- وحدة بريد

23- مركز معلومات

24- كاونتر خدمة الشباك الواحد

البورصة والمساهمة في علاج مشكلة متبقيات المبيدات 

يترتب على أسلوب التعامل في البورصة إمكانية التوسع في الزراعة العضوية خاصة محاصيل الخضر والفاكهة (الخالية من الأسمدة الكيماوية والمبيدات) سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصديـــــــــــــــــر. حيث أنه من الصعب التفرقة في التسويق بين ما هو عضوي أو غير عضوي في المحاصيل المسوقة في ظل أساليب التسويق التقليدية التي لا تعتمد على الفحص المعملي.

كما أن التوسع في هذا النمط من الزراعة له آثاره على صحة الإنسان نتيجة منع حدوث الأضرار البيئية الناجمة عن تلوث الغذاء نتيجة الإسراف في الأسمدة الكيماوية والمبيدات. 

وفي نفس الوقت فإن هذا الأسلوب يعمل على تقليل فاتورة وزارة الصحة بنسبة ٦٠% من الأمراض الناتجة عن المبيدات في الخضر والفاكهة.

الجدوى الإقتصادية للمشروع

1- مواكبة سياسات الدولة في المرحلة الأخيرة من حيث السعي تجاه تحديث وتطوير منظومة التجارة ووضع مستويات عالية من الجودة للمنتجات الزراعية والعمل على الحد من مخاطر التقلبات السعرية لهذه المنتجات وكذلك السعي تجاه تخفيف العبء على المزارعين ومؤجري الأراضي الزراعية.

2- النهوض بكفاءة محاصيل الخضر والفاكهة التسويقية بالأسواق المحلية، وزيادة القيمة المضافة من السلع المسوقة، وزيادة دخل المزارع والدخل القومي، وتحسين مواصفات فائض الإنتاج المحلي الموجه لأغراض التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمحاصيل المصرية بالأسواق الخارجية، وزيادة متحصلات الدولة من العملات الأجنبية من خلال آليات التسويق المتبعة في البورصة والمتمثلة في الفحص المعملي للمنتجات قبل التزايد عليها والبيع على أساس المواصفات القياسية.

3- إن إتاحة قاعدة بيانات من خلال البورصة الزراعية السلعية عن المواصفات القياسية لمختلف محاصيل الخضر والفاكهة ومن خلال هيئة تنمية الصادرات التي سوف تتواجد بالبورصة ستؤدي إلى تنمية الصادرات المصرية وتحديث أسلوب التصدير من خلال التجارة الالكترونية وهو أحد التوجهات الحديثة في التسويق الخارجي والتي من عوائدها تنمية الصادرات وتقليل تكاليف تصديرها.

4- لا شك أن تخصيص جزء من منشآت البورصة للأنشطة الصناعية هو نوع من التكامل التسويقي الذي سوف يترتب عليه إتاحة مستلزمات التسويق المحلي ولأغراض التصدير من أدوات تعبئة و خلافه، 

5- هذا بالإضافة إلى إقامة أنشطة تصنيعية للاستفادة من التالف والهالك الزراعي ومخلفات عملية التسويق بالبورصة وهو أمر من شأنه زيادة القيمة المضافة من النشاط التسويقي للمحاصيل المتعامل عليها في البورصة، وبالتالي المساهمة في زيادة الدخل القومي.

6- إتاحة كثير من فرص العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال هذه البورصة التسويقية والتصنيعية والخدمية.

الجدوى المالية للمشروع 

يبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع حوالي مليار ومائتى مليون جنيه مصري، بخلاف أجهزة المعايرة والفحص. وفي ظل افتراض أن المدة الزمنية من بدء الإنشاءات حتى بيع تلك الأصول هى عام ونصف، فإن معدل العائد السنوي للاستثمار في المشروع يقدر من العائد من بيع الأصول فقط بحوالي 14% في العام و هو عائد أعلى من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار هذا.

هذا بالإضافة إلى العائد السنوي لرأس المال الذي سوف يتم الحصول عليها خلال سنوات تشغيل المشروع والمتمثلة في القيمة البيعية لمقرات البنوك بمبنى الإدارة وإيجار مناطق انتظار السيارات وإيرادات ميزان البسكول وحلقات التداول وإصدار شهادات الفحص والمعايرة. 

آليات و خطوات التعامل في البورصة الزراعية السلعية

1. يكون البيع في البورصة الزراعية السلعية إما فوري من خلال المزايدة لسلع معروضة بالبورصة و تم فحصها وتحديد درجة جودتها، أو تعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلي على أساس مواصفات عامة غير مقيسة ويتفق على سعر الوحدة والكمية التقديرية ومكان التسليم وأسلوب السداد والتاريخ المبدئي للتسليم. 

2. تصدر البورصة شهادة جودة للسلعة والكمية المعروضة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل معتمدة لدى البورصة، وتُعرض هذه البيانات على شاشة عرض البورصة لتبدأ المزايدة وتنتهي بأعلى الأسعار لصالح صاحب السلعة.

3. عند توقف إرتفاع السعر يكون للبائع الحق في قبول أو رفض البيع بذلك السعر وفي حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل ورسوم الدخول بالمزايدة.

4. يتم التعاقد والسداد ويحصل المشتري على شهادة بمستوى جودة المنتج لإستخدامها تسويقياً. وفي حالة عدم البيع، يحصل البائع على الشهادة التي تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع البضاعة في مخازن معتمدة.

5. يُعرض بإستمرار بالجزء السفلي لشاشة عرض الصفقات بالبورصة الأسعار التي يتم البيع بها لكل منتج ودرجة جودة ذلك المنتج مما يساعد البائع والمشتري على معرفة إتجاهات السوق.

6. تصدر البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن كافة التعاملات توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة من كل صنف، كما تصدر نفس النشرة أسبوعياً وشهرياً وسنوياً.

مراحل التعامل على البضاعة داخل البورصة الزراعية السلعية

1 أخذ العينة آلياً

2 الوزن

3 تحليل العينة

4 إدخال نتائج التحليل على الحاسب الآلي

5 إصدار شهادة بالكمية ومستوى الجودة (أيزو 17025)

6 عرض نتائج التحليل والكمية المعروضة من السلعة على المشترين

7 عرض عينة المنتج التي تم تحليلها على المشترين

8 يقوم المشترون بفحص العينة

9 يبدأ سمسار الجلسة في المزاد ويقوم المشترين بالمزايدة على الشحنة المعروضة والاستمرار في المزايدة حتى الوصول إلى أعلى سعر

10 عند توقف ارتفاع السعر، يكون للبائع الحق في قبول أو رفض البيع بذلك السعر، وفي حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل والدخول بالمزايدة

11 بعد رسو المزايدة، يتم التعاقد والسداد، ويحصل المشتري على شهادة بمستوى جودة المنتج. وفي حالة عدم البيع، يحصل البائع على الشهادة التى تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع البضاعة في مخازن معتمدة

قبول البائع للسعر

التعاقد و سداد الثمن

عرض أسعار الصفقات وفقاً لدرجة جودتها

تسجيل بيان الصفقات بمركز معلومات البورصة

إصدار نشرات التعامل

رفض البائع للسعر

سداد رسوم التحليل ودخول المزايدة

حصول البائع على شهادة بمواصفات السلعة

 
أخر تحديث للصفحة : 05/01/2020 06:09 AM
عدد القراءات : 419