اللغه العربيه
اللغه العربيه
English
الجمعة, 15 يناير 2021 م - الموافق 2 جمادى الثانية 1442 هـ
القائمه
الرئيسية
عن الغرفة
تعريف الغرفة
مهام الغرفة
الجهاز التنفيذى
معلومات عن الجهاز التنفيذي
الإدارات المُستحدثة
الغرفة فى وسائل الإعلام
الغرفة وخدمة المجتمع المدني
الغرفة ومجتمع التجار
مجلس الإدارة
كلمة رئيس مجلس الإدارة
مجلس إدارة الغرفة 2019-2023
لوحة شرف رؤساء مجلس الإدارة
مشروعات الغرفة
البورصة السلعية
الرعاية الصحية للتجار
مشروع تطوير مبنى الغرفة
مشروعات مزمع انشاءها
بورصة الاسماك
سوق دمنهور
سوق كفر الدوار
علاقات خارجية
معارض و أحداث دولية
البروتوكولات
بروتوكولات مع الهيئات الأجنبية
بروتوكولات مع الهيئات المصرية
خدمات الغرفة
شهادات تصدرها الغرفة
الشعب التجارية
معارض
مركز التميز
قوانين وتشريعات
اسعار العملات
المؤتمرات والندوات
المؤتمرات
الندوات
اتصل بنا
البورصة الزراعية السلعية
AGRICULTURAL COMMODITY EXCHANGE
في يوم الخميس الموافق 2016/12/2 قام كل من المهندس/ طارق قابيل-وزير التجارة والصناعة، والدكتور/ محمد سلطان-محافظ البحيرة بوضع حجر الأساس لبورصة الخضر والفاكهة والبورصة الزراعية السلعية للخضر والفاكهة على مساحة 57 فدان بمركز بدر بمنطقة التحرير.
مبررات السوق المحلي لإنشاء البورصة الزراعية السلعية:
1.
حدة التقلبات الموسمية في أسعار معظم المحاصيل الزراعية.
2.
إنخفاض الكفاءة التسويقية لمعظم الحاصلات الزراعية.
3.
إرتفاع نسبة الفاقد الكمي والنوعي في تسويق الحاصلات الزراعية والتفتت الحيازي.
4.
ضعف القدرة المالية والتساومية لغالبية المزارعين عند تسويق محاصيلهم بسبب ضآلة السعة الزراعية.
مبررات السوق الخارجي لإنشاء البورصة الزراعية السلعية:
1.
جدية تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية أيزو 17025 وقوانين حماية البيئة بالأسواق الخارجية.
2.
صعوبة المنافسة بالأسواق الخارجية.
3.
ضعف أساليب الدعاية والإعلان عن المنتجات المصرية بالخارج
4.
عدم وجود مصادر كافية أو مناسبة للحصول على المعلومات التسويقية.
5.
عدم إنتظام تدفق محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.
6.
سيطرة بعض تجار الجملة على الأسعار بمناطق الإنتاج واحتكارهم للسلع.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى إقامة بورصة ترقى إلى مستوى العالمية ورفع مستوى كفاءة الخدمة ووصولها إلى المستهلكين بدون معوقات أو تأخير، مع إدماج البورصة في المجال الاقتصادي الاستشاري الذي يساعد على دفع عملية الاستثمار بالدولة ويضمن استمراريتها بكفاءة وفاعلية داخل المجتمع من خلال تخطيط وتصميم على أعلى مستوى بأسلوب علمي متحضر مع تلافي المعوقات والعيوب التي تظهر بالأسواق الحالية. كما يهدف المشروع إلى:
1-
تحديث منظومة التجارة وخدمة التجار وضبط الأسواق.
2-
دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم.
3-
منع الممارسات الإحتكارية، وتقليل الحلقات تسبب ارتفاع الأسعار.
4-
وضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية.
5-
تنمية الصادرات.
6-
تنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة.
7-
تمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديري.
8-
إقامة منطقة جمركية لفحص الصادرات واستخراج شهادات صادر ومنشأ وزراعة وترصيص الحاويات والبضائع المصدرة للخارج.
9-
إقامة منطقة معامل لفحص المنتجات قبل تصديرها للحصول على الأيزو 17025.
10
-
ضبط مستوى الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها.
أخر تحديث للصفحة :
05/01/2020 05:07 AM
عدد القراءات :
2466